تنظيم جديد يمنح مركز الإيرادات غير النفطية صلاحيات فرض الرسوم ومراجعة الضرائب
أقر مجلس الوزراء تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، لدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية بعيدًا عن النفط، بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية، وذلك عبر توحيد المنهجيات والأدوات والسياسات المطبقة على الجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية المرتبطة بالأنظمة والإجراءات والسياسات العامة.ويأتي هذا التنظيم ليمنح المركز دورًا محوريًا في قيادة جهود تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير المبادرات والنماذج التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي ورفع جودة إدارة الموارد.اختصاصات واسعة لدعم الإيرادات وتنظيم الرسوممنح التنظيم المركز حزمة واسعة من الاختصاصات التي تتيح له التدخل بشكل مباشر في تطوير منظومة الإيرادات غير النفطية، حيث يتولى اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والعمل على تحديثها بالتنسيق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.ويختص المركز بدراسة ومراجعة الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والمقابل المالي، ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى دعم الجهات الحكومية في دراسة مقترحات فرض الضرائب قبل استكمال إجراءاتها النظامية.ويمتد دور المركز ليشمل تقديم المقترحات الهادفة إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، واستكمال ما يلزم بشأنها، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مراحل دراسة وتقييم وتوقيع وتجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل مقابل مالي نظير تقديم الخدمات. قاعدة بيانات موحدة ومتابعة مستمرة للأداءيلزم التنظيم الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز لتزويده بكافة البيانات والمعلومات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابل المالي المفروض على الأفراد والقطاعين العام والخاص، مع تقديم تقارير سنوية تفصيلية عن الإيرادات.يتولى المركز متابعة ومراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان استدامتها وتحقيق مستهدفاتها، إلى جانب إعداد تقارير دورية تقارن النتائج المحققة بالأهداف والتوقعات، مع تحليل كفاءة التحصيل لدى الجهات الحكومية.صياغة السياسات والمشاركة في الاستراتيجياتأسند التنظيم إلى المركز مسؤولية وضع السياسات والخطط والمعايير والأدلة والمنهجيات المرتبطة باختصاصاته، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، فضلًا عن المشاركة في دراسة السياسات والا
